اذا شک فی ذلک فانه لایجب علیه شئ الا اذا علم زمان البیع و شک فی تقدم التعلق و تاخره، فان الاحوط حینئذ اخراجه |1| علی اشکال فی وجوبه.
|1| ما مر کان فی مقام بیان وظیفة البائع مع الشک .
و أما المشتری فتارة یلاحظ حاله و شکه بالقیاس الی التعلق بنفسه مع قطع النظر عن البائع و أنه شاک أو عالم بالتعلق بنفسه أو بالمشتری و أنه بان علی الاداء من هذا المال أو من مال آخر أو غیر بان علیه. و أخری یلاحظ حاله بالقیاس الی البائع أیضا:
ففی الصورة الاولی أعنی حاله بالقیاس الی نفسه من حیث الیقین و الشک یتصور فیه أیضا ما مر من الشقوق: فحکم المعلومین واضح .
و فی مجهولی التاریخ تجری البراءة بعد تعارض الاستصحابین کمامر.
و فی المعلوم زمان التعلق فقط یستصحب ملکیة البائع أو عدم البیع الی زمان التعلق المعلوم. ومقتضاه عدم التعلق بالمشتری بل بالبائع. و الاستصحاب حاکم علی أصالة البراءة و ان وافقها کمامر.
و فی المعلوم زمان البیع فقط یجری استصحاب عدم التعلق الی زمان البیع المعلوم، و لکنه لیس بنفسه موضوعا لوجوب الزکاة علی المشتری، بل الموضوع له کون التعلق فی ملک المشتری، و اثباته باستصحاب العدم المذکور تعویل علی الاصل المثبت.
و علی هذا فاحتیاط المصنف هنا بنحو الوجوب بالقیاس الی حال المشتری محل المناقشة .
هذا حکم المشتری بالقیاس الی تعلق الزکاة بنفسه.
و أما من حیث ملاحظته و لو مع البائع فان علم بان البائع أخرج زکاة هذا المال
.jpg)
