أو لان الغرض من استصحاب الملکیة الی زمان التعلق ان کان اثبات حق الزکاة فی المبیع لابطال البیع بالنسبة الیه، ففیه أنه خلاف أصالة الصحة فی البیع، و هی مقدمة علی غیرها من الاصول الموضوعیة .
و ان کان اثبات ضمان البائع لحق الزکاة، ففیه أنه مثبت اذ الضمان یتوقف علی تحقق عنوان وجودی من الاتلاف أو الحیلولة مثلا فلا یثبت باستصحاب الملکیة . هذا.
ولکن یمکن أن یورد علی الوجه الاول بان الملک موضوع و تعلق الزکاة حکم شرعی له فیجری الاستصحاب فی الموضوع لترتیب حکمه علیه.
و أورد علی الوجه الثانی بان زمان البیع ان لوحظ ظرفا لعدم التعلق المعلوم، ففیه أنه عبارة أخری عن لحاظ العدم مضافا الی أجزاء الزمان، و المفروض أنه معلوم من هذه الجهة لاشک فیه.
و ان لوحظ قیدا له بحیث یکون العدم المقید موضوعا للاثر، ففیه أنه لم یکن للعدم المقید حالة سابقة حتی تستصحب، بل اللازم حینئذ استصحاب عدم هذا العدم المقید.
و ان شئت قلت: ان مفاد دلیل الاستصحاب اطالة عمر الیقین و ابقاء ما کان فی الزمان المشکوک فیه لا مقارنة شئ معلوم الوقت لشئ آخر، فتامل.
و أورد علی الوجه الثالث کما فی المستمسک المستمسک 357/9. بانه لو کان السبب فی الضمان بیع موضوع الحق أمکن اثبات الضمان بالاصل المذکور لان السبب المذکور یثبت بعضه بالاصل و بعضه بالوجدان، فتامل.
.jpg)
