علی اشکال فی وجوبه |1|، و کذا الحال بالنسبة الی المشتری
فیجری استصحاب عدم کل منهما الی زمان وجود الاخر. ولا محالة یتعارضان و یرجع بالاخرة الی أصالة البراءة . نعم لو فرض عدم الاثر فی أحد الطرفین أو کونه مثبتا لم یجر.
هذا اذا کان المال بعد انتقاله الی المشتری خارجا عن ابتلاء البائع بالکلیة . و أما اذا کان محلا لابتلائه بالاکل أو الشراء أو نحو ذلک فمقتضی العلم الاجمالی بوجوب الزکاة علیه أو حرمة تصرفه فی المال بعد انتقاله الی المشتری بالشراء و نحوه وجوب الاحتیاط کما لا یخفی. نظیر ما قلناه فی مسالة الجنابة الدائرة بین شخصین.
و لا یجری هذا الاشکال فی الفرع التالی، اذ الاستصحاب بعد جریانه یوجب انحلال العلم الاجمالی حکما. هذا کله فی مجهولی التاریخ.
و أما المختلفان فاما أن یکون زمان البیع معلوما و زمان التعلق مجهولا أو بالعکس.
فعلی الاول یجری استصحاب عدم التعلق الی زمان البیع المعلوم، و مقتضاه عدم وجوبها علی البائع، و لا مجال لاصالة البراءة لحکومته علیها وان وافقها.
و أما علی الثانی فیستصحب عدم البیع الی زمان التعلق المعلوم.
و ان شئت قلت: یستصحب ملکیة البائع الی زمان التعلق المعلوم، و مقتضاه تعلقها به و وجوبها علیه. فهذا هو الوجه لاحتیاط المصنف بالاخراج فی هذه الصورة . ولعله الاقوی کما قواه کثیر من المحشین.
|1| اما لان الوجوب علیه مترتب علی کون التعلق فی زمان ملکیته له، و استصحاب القید أعنی الملکیة لا یثبت المقید.
أو لان استصحاب عدم البیع الی زمان التعلق معارض باستصحاب عدم التعلق الی زمان البیع، فان التعلق و ان کان زمانه معلوما بالقیاس الی عمود الزمان، ولکنه
.jpg)
