اذا باع الزرع أو الثمر و شک فی کون البیع بعد زمان تعلق الوجوب حتی یکون الزکاة علیه أو قبله حتی یکون علی المشتری لیس علیه شئ|1|، الا اذا کان زمان التعلق معلوما و زمان البیع مجهولا، فان الاحوط حینئذ الاخراج.
|1| لاصالة البراءة، و للاستصحاب فی بعض الصور، و لا محالة ان جری هو یکون حاکما علیها و ان وافقها کما لا یخفی.
و ملخص الکلام أن الحادثین کالبیع و التعلق فی المقام اما أن یکونا معلومی التاریخ أو مجهولی التاریخ أو مختلفین. لا اشکال فی المعلومین.
و أما المجهولان فقد یقال بعدم جریان الاستصحاب فیهما لعدم احراز اتصال زمان المشکوک بزمان المتیقن لاحتمال تخلل الضد المعلوم اجمالا بینهما فیکون من الشبهات المصداقیة لقاعدة الاستصحاب.
ولکنه مدفوع باتصالهما وجدانا، اذ متعلق الیقین و الشک هو الصورة الذهنیة لا الخارج و هما کیفیتان نفسیتان حاضرتان للنفس لا یشک الانسان فیهما.
و احتمال تخلل الضد المعلوم اجمالا بخارجیته لایضر بل هو المنشا للشک
.jpg)
