و نظیره الوکیل المطلق حیث یعمل علی طبق تشخیص نفسه، ولکن لیس معنی ذلک عدم الاعتبار لیقین الموکل و شکه أصلا. فلو فرض یقین الموکل باخراج الوکیل زکاة ماله لم یکن للوکیل مخالفته و العمل علی وفق تشخیص نفسه لانه فرعه.
و علی هذا ففی المقام أیضا اذا فرض کون الصبی ممیزا بحیث تصح صدقته کان یقینه بالاخراج مانعا من عمل الولی بالاستصحاب.
بل قد عرفت أن الاحوط حینئذ تصدی نفسه لاداء الزکاة ولکن تحت نظر الولی، فراجع ما حررناه فی المسالة الاولی من هذا الختام.
.jpg)
