و لو شک فی أنه أخرج الزکاة عن مال الصبی فی مورد یستحب اخراجها کمال التجارة له بعد العلم بتعلقها به، فالظاهر جواز العمل بالاستصحاب لانه دلیل شرعی، و المفروض أن المناط فیه شکه و یقینه لانه المکلف |1|، لاشک الصبی و یقینه. و بعبارة أخری لیس نائبا عنه.
فیها بان موردها الشک فی صحة ما مضی بعد العلم بتحققه بقرینة قوله: "فامضه کما هو" بناء علی قراءته بباب الافعال.
و تجری هذه المناقشة أیضا فی موثقة بکیر بن أعین، قال: قلت له: الرجل یشک بعد ما یتوضا؟ قال: "هو حین یتوضا أذکر منه حین یشک" لوضوح أن موردها الشک فی الصحة أو فی اتیان بعض أجزاء العمل بعد الفراغ منه فلاترتبط بالمقام.
و کیف کان فالظاهر کما مر استقرار سیرة العقلاء علی عدم الاعتناء بالشک مع الفصل الزمانی الطویل، ولا سیما مع وجوب الفوریة وکون التاخیر معصیة کما فی المقام، ولا سیما مع تحقق العادة علی الاطاعة اذ الترک حینئذ مستند الی السهو، و الاصل یقتضی عدمه و هو الملاک لحجیة قاعدة التجاوز أیضا کما لایخفی. هذا.
ولکن الاحوط الاقتصار علی صورة الوثوق بالاتیان ولو نشا من العادة فانه علم عادی یعتمد علیه العقلاء فی أمورهم.
|1| فالملاک قیام الحجة عنده علی عدم الاخراج، فکما أنه لو قامت عنده البینة جاز له الاعتماد علیها فکذلک اذا تحقق عنده رکنا الاستصحاب. والظاهر أنه لا یتوقف هذا علی عدم کونه نائبا عن الصبی. بل قد عرفت منا الاشکال فی ذلک و أن المال مال الصبی و المصلحة عائدة الیه فیکون الولی نائبا عنه من قبل
.jpg)
