16 - و فی تفسیر القرطبی: "و اذا کان الامام یعدل فی الاخذ و الصرف لم یسغ للمالک أن یتولی الصرف بنفسه فی الناض و لا فی غیره. و قد قیل: ان زکاة الناض علی أربابه. و قال ابن الماجشون: ذلک اذا کان الصرف للفقراء و المساکین خاصة، فان احتیج الی صرفها لغیرهما من الاصناف فلا یفرق علیهم الا الامام." تفسیر القرطبی 177/8.
أقول: و لا یخفی أن الماوردی شافعی و أبو یعلی و ابن قدامة من الحنابلة و القرطبی مالکی.
17 - و فی آخر الامر یعجبنی نقل کلام من الفاضل المعاصر: الدکتور یوسف القرضاوی من کتابه فقه الزکاة قال بعد نقل أحادیث و فتاوی عن الصحابة : "هذه الاحادیث الصریحة عن رسول الله (ص)، و هذه الفتاوی الحاسمة من صحابته الکرام تجعلنا ندرک بل نوقن أن الاصل فی شریعة الاسلام أن تتولی الحکومة المسلمة الزکاة فتجبیها من أربابها و تصرفها علی مستحقیها، و أن علی الامة أن تعاون أولیاء الامر فی ذلک اقرارا للنظام و ارساء لدعائم الاسلام و تقویة لبیت مال المسلمین.
و ربما قال قائل: ان الشان فی الادیان أن توقظ الضمائر و تحیی القلوب و تضع أمام أبصار الناس مثلا أعلی، ثم تحاول أن تقودهم بزمام الشوق الی مثوبة الله، أو تسوقهم بسوط الخشیة من عقابه، تارکة لاصحاب السلطان أن یحددوا و ینظموا و یطالبوا و یعاقبوا. فهذا من شان السلطة السیاسیة و لیس من مهمة التوجیه الدینی.
.jpg)
