و المقصود من التجاوز أو الخروج من الشئ فی الصحیحتین بقرینة ما فیهما من الامثلة هو الشک فی أصل اتیان الفعل لا فی صحته، و لاأقل من التعمیم لهما.
و الظاهر أنه لا موضوعیة للدخول فی الغیر. بل الملاک صدق التجاوز عن الشئ یعنی عن محله، و الدخول فی الغیر محقق له أو أمارة علیه.
کما ربما یشهد لذلک قوله (ع) فی الخبر الموثق سندا - علی الظاهر - عن ابن أبی یعفور عن أبی عبدالله (ع)، قال: "اذا شککت فی شئ من الوضوء و قد دخلت فی غیره فلیس شکک بشئ. انما الشک اذا کنت فی شئ لم تجزه."الوسائل 331/1، الباب 42 من أبواب الوضوء، الحدیث 2. حیث حصر فیه الشک الذی یعتنی به فی الشک فی شئ لم تجزه.
فالملاک صدق الجواز منه وعدم الجواز. و لعله یکفی فی صدقه الدخول فیما یتاخر عنه عادة، فیصدق الجواز عرفا علی أعمال السنین الماضیة .
و فی صحیحة محمد بن مسلم عن أبی عبدالله (ع) أنه قال: "اذا شک الرجل بعد ما صلی فلم یدر أثلاثا صلی أم أربعا و کان یقینه حین انصرف أنه کان قد أتم لم یعد الصلاة، و کان حین انصرف أقرب الی الحق منه بعد ذلک ."الوسائل 343/5، الباب 27 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 3. و لعل المستفاد منها عدم الاعتبار بالشک بعد البعد الزمانی الطویل، فتامل. و فی صحیحة أخری له عن أبی جعفر(ع) قال: "کلما شککت فیه مما قد مضی فامضه کما هو."الوسائل 336/5، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 3. و ظهورها فی عدم اعتبار الشک فیما مضی قوی الا أن یناقش
.jpg)
