و مجرد وجوب الاداء فورا لا یقتضی التوقیت شرعا بحیث یکون الوقت قیدا فی الواجب، فالمقام نظیر صلاة الایات للزلزلة و أداء دین الغیر مع مطالبته و قدرة المدیون. نعم یمکن القول بکون زکاة الفطرة موقتة بغروب لیلة العید الی زوال یومه.
و ثالثا: أنه لو کان وجوب الاداء فورا مع التاخیر عملا کافیا فی الحکم بعدم الوجوب جری هذا فی زکاة السنة الاخیرة أیضا فی بعض صورها کما لایخفی. هذا.
ولکن فی حاشیة الاستاذ آیة الله البروجردی - طاب ثراه - بعد الاشکال فی اجراء القاعدتین قال: "نعم لو کانت عادته اخراجها أول حلولها مثلا و شک فی أنه أخرجها فیه أوسها عنها لم یبعد الحکم بالمضی علی اشکال فیه أیضا."
أقول: یمکن أن یقال: ان المستفاد من قوله (ع) فی الصحیحة الاولی: "و قد دخل حائل" و مافی ذیل الصحیحتین الاخیرتین من ذکر قاعدة کلیة، عدم کون الصحاح المذکورة فی مقام اعمال التعبد المحض، بل التعلیل بما یحکم به العقلاء و استقرت علیه سیرتهم فی جمیع أعمالهم من عدم الاعتناء بالشک بعد مضی الزمان العادی للعمل. حیث ان الانسان محل النسیان و لا یحتفظ غالبا أعماله الماضیة فترتیب الاثر علی الشک فیها و الالزام باتیانها یوجب العسر و الحرج بل اختلال النظام أیضا فی بعض الاحیان.
و الحاکم بوجوب الاطاعة و مواردها و أنحائها هو العقل و العقلاء، و هم لایلتزمون فی مثل هذه الموارد بلزوم الاطاعة بالنسبة الی ما مضی، و لا یفرقون فی ذلک بین مضی الوقت الشرعی أو الوقت العادی، بل الملاک عندهم الفصل الزمانی و لاسیما الطویل منه، و لاسیما بالنسبة الی من استقرت عادته علی الاتیان بالعمل فی وقته العادی، و لاسیما مع کون التاخیر حراما معصیة
.jpg)
