قد یقال: نعم، بتقریب أن وقت اخراج ما علیه فی کل سنة هو هذه السنة لعدم جواز التاخیر منها بما یعد تسامحا، و لو سلم فلایجوز أکثر من أربعة أشهر کمامر.
و قد أورد علی ماذکر من التقریب أولا: بان القاعدتین وردتا فی باب الصلاة فیشکل اسراؤهما الی غیرها:
ففی صحیحة زرارة و الفضیل عن أبی جعفر(ع) قال: "متی استیقنت أو شککت فی وقت فریضة أنک لم تصلها أو فی وقت فوتها أنک لم تصلها صلیتها. و ان شککت بعد ما خرج وقت الفوت و قد دخل حائل فلا اعادة علیک من شک حتی تستیقن. فان استیقنت فعلیک أن تصلیها فی أی حالة کنت."الوسائل 205/3، الباب 60 من أبواب المواقیت، الحدیث 1.
و فی صحیحة اسماعیل بن جابر، قال: قال أبو جعفر(ع): "ان شک فی الرکوع بعد ما سجد فلیمض، و ان شک فی السجود بعد ما قام فلیمض. کل شئ شک فیه مما قد جاوزه و دخل فی غیره فلیمض علیه."الوسائل 937/4، الباب 13 من أبواب الرکوع، الحدیث 4.
و فی صحیحة زرارة قلت لابی عبدالله (ع): رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامة ؟ قال: یمضی: قلت: رجل شک فی الاذان و الاقامة و قد کبر؟ قال: یمضی،(الی أن قال): "یا زرارة، اذا خرجت من شئ ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشئ."الوسائل 336/5، الباب 23 من أبواب الخلل الواقع فی الصلاة، الحدیث 1.
و ثانیا: أن قاعدة الحیلولة موردها کون الواجب مقیدا بالوقت کالصلوات الیومیة مثلا، و قاعدة التجاوز موردها الواجب الذی له أجزاء مترتبة شرعا فشک فی بعضها بعد الدخول فی اللاحق. و لیست الزکاة کذلک لعدم تقیدها بالوقت
.jpg)
