اذا علم بتعلق الزکاة بماله و شک فی أنه أخرجها أم لا، وجب علیه الاخراج للاستصحاب |1|. الا اذا کان الشک بالنسبة الی السنین الماضیة فان الظاهر جریان قاعدة الشک بعد الوقت أو بعد تجاوزالمحل |2|. هذا.
|1| العلم بالاشتغال یقتضی تحصیل البراءة الیقینیة و لا یکفی فیه احتمال الامتثال، اما لان العقل یحکم بوجوب ذلک و أن حکمه بنفسه باق بعد احتمال الامتثال أیضا کما یظهر من کلمات الشیخ الاعظم "ره" أو لاستصحاب التکلیف المعلوم کما هو مختار صاحب الکفایة و یظهر من المصنف أیضا. هذا مع بقاء العین.
و أما مع عدم بقائها و احتمال الاداء منها أو من غیرها فربما یتوهم عدم الوجوب بتقریب أن الحق بعد تلفها لو ثبت انتقل الی الذمة، و الاصل یقتضی عدم اشتغالها.
ولکن الظاهر أن اشتغال الذمة مسبب عن بقاء التکلیف الاول و الشک فیه مسبب عن الشک فیه فلا محیص عن اجراء الاصل فی السبب و مقتضاه بقاء التکلیف بادأ زکاة العین، و لاینحصر امتثال ذلک فی الاداء من نفس العین، فتامل.
|2| اذا شک بالنسبة الی السنین الماضیة فهل یجری فیها قاعدة الحیلولة أعنی الشک بعد الوقت أو قاعدة التجاوز عن المحل کما فی المتن ؟
.jpg)
