و کذا فی سائر التصرفات فی ماله |1|. و المسالة محل اشکال مع أنها سیالة .
اللهم الا أن یقال: ان المتحصل من مجموع أخبار باب الزکاة عدم وجوبها فی مال الیتیم أصلا وان استحبت فی بعض أمواله فلعل المنساق من ذلک عدم وجوب الخمس أیضا لکونهما فی أکثر الابواب علی مساق واحد، و الاصحاب یسوون بینهما، فتدبر.
|1| یمکن أن یقال کما مر: ان الممنوع شرعا هو التصرف فی نفس الصبی و المجنون و مالهما بما یعد قبیحا عقلا أو شرعا نظیر الاسراف و التبذیر. و أما ما یستحسنه الشرع أو العقل کصرف المال فی موارد الاحتیاط ولو مستحبا أو فی حفظ وجاهتهما الاجتماعیة کالصرف فی ضیوفهما المتعارفة أو المصالح العامة التی یتعاون فیها المجتمع و یترقب من کل أحد الاعانة فیها بقدر سعته و موقعیته و نحو ذلک مما یعد صرفا فی التی هی أحسن فلادلیل حینئذ علی عدم جوازه.
و بالجملة فالولی علیهما یعد عقلا منفصلا لهما فکما یصرف هو من مال نفسه فی الامور التی یستحسنها الشرع أو العقل و ینتظر منه ذلک فکذلک یجوز له أن یصرف من مالهما أیضا فی هذا السنخ من الامور التی ینتظر منهما.
والشبهة فی أمثال ذلک تعد وسواسا لا یرضی به العقل و الشرع، و من هذا القبیل أیضا تحریض الصبی بل و اجباره علی اتیان الصلاة و الصیام و الحج والزیارات و نحوها من شعائر الشرع المبین لیانس بها و یتعودها، مع أن التصرف فی نفس الصبی کالتصرف فی ماله، فتامل.
.jpg)
