و فی خبر عبدالله بن سنان عنه (ع): "اذا بلغ الغلام ثلاث عشرة سنة کتبت له الحسنة و کتبت علیه السیئة و عوقب."الوسائل 431/13، الباب 44 من کتاب الوصایا، الحدیث 12.
و یمکن أن یقال: ان مال هذا الاحتمال الی الاحتمال الثالث، اذ عدم کتابة السیئات حین العمل کاشف عن عدم تشریع الواجبات و المحرمات علیه فی مرحلة التشریع.
الخامس: أن یراد بالقلم المرفوع قلم استحقاق المؤاخذة و العقوبة دنیویة کانت أو أخرویة . و یمکن أن یقال برجوع هذا أیضا الی الثالث.
الا أن یقال: لا مانع من ثبوت ملاکات الاحکام و تشریعها و یکشف عن ذلک اطلاقات الادلة و لکن المؤاخذة رفعت ارفاقا فلا یوجب هذا تخصیصا فی الادلة .
السادس: أن یراد به خصوص قلم السیاسة الشرعیة الدنیویة أعنی رفع الحدود و التعزیرات و القصاص. و قد قوی هذا الاحتمال الاستاذ آیة الله البروجردی - طاب ثراه - فیما کتبناه من تقریرات بحثه الشریف مستشهدا لذلک بتطبیق الحدیث علی هذه الموارد، فراجع الوسائل.الوسائل 316/18، الباب 8 من أبواب مقدمات الحدود؛ و 66/19، الباب 36 من أبواب القصاص فی النفس.
و فیه: أن التطبیق علی بعض الموارد لا یقتضی الاختصاص بها.
اذا عرفت الاحتمالات فنقول: حمل الحدیث علی رفع جمیع الاحکام الشرعیة یوجب ورود تخصیص کثیر علیه. و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال اذ یجب الاخذ بالقدر المتیقن.
و الظاهر أن المتیقن منه بملاحظة الموارد المنطبق علیها رفع المؤاخذة دنیویة کانت أو أخرویة، کما یشهد بذلک تطبیقه علی التکالیف الالزامیة و علی الحدود و القصاص:
.jpg)
