الثانی: أن یراد به رفع قلم تشریع الاحکام التکلیفیة فقط مطلقا.
و فیه - مضافا الی عدم الدلیل علی ارادة ذلک - أن رفع المندوبات خلاف الامتنان.
الثالث: أن یراد رفع قلم تشریع الاحکام الالزامیة فقط حفظا لظهوره فی الامتنان. و ربما یستظهر هذا الاحتمال و یرتبون علیه شرعیة العبادات الواجبة أیضا و استحبابها للصبی الممیز فیفککون الالزام عن أصل الرجحان. بتقریب أن اطلاق أدلتها یشمل الصبی الممیز، والمرفوع بالحدیث الزامها فیبقی أصل الرجحان و الشرعیة .
و فیه: أنه لیس مفاد الامر شیئین حتی یرتفع أحدهما و یبقی الاخر، و انما التکثر بالتحلیل العقلی. و المدلول للامر معنی بسیط و هو الطلب.
و طلب المولی تمام الموضوع لحکم العقل بالالزام و استحقاق العقوبة علی المخالفة ما لم یرد من ناحیة الشرع ترخیص فی الترک .
و ان شئت قلت: ان الوجوب ینتزع من الطلب بشرط لا، و الندب من الطلب بشرط الترخیص فی الخلاف فمنشا انتزاع الندب مرکب.
الرابع: أن یراد بالقلم المرفوع قلم الملک الموکل بکتابة السیئات و الاعمال أو الاعمال و التروک الممنوعة حین ارتکابها کماربما یشهد بذلک قوله (ع) فی خبر طلحة بن زید عن أبی عبدالله (ع): "فاذا بلغوا الحلم کتبت علیهم السیئات."الوسائل 30/1، الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات، الحدیث 1.
.jpg)
