و قد یکون من الاعمال المترتب علیها الحدود أو التعزیرات کالزنا و اللواط و السرقة و القذف. و قد یکون من الاعمال التی یترتب علیها آثار و ضعیة کاتلاف مال الغیر و قتله و جرحه و ضربه، و کجماعه و ملاقاته للنجاسة و قبضه و اقباضه و صیده و ذبحه و نحره.
و قد یکون من قبیل الاقوال المترتب علیها آثار شرعیة کاسلامه و اقراره و اجرائه للعقود و الایقاعات للغیر وکالة عنه أو فضولة، و کاذنه فی دخول دار الغیر و نحو ذلک .
وقد یکون من المحرمات التی یترتب علیها استحقاق المؤاخذة والعقوبة الاخرویة الی غیر ذلک من أقسام العمل.
فهل یشمل الحدیث باطلاقه لجمیع هذه الاعمال و یکون صدورها من الصبی و المجنون کالعدم نظیر البهائم ؟
لا یخفی عدم جواز الالتزام بهذا التعمیم بسعته اذ الضمانات و کذا الجنابة و النجاسة و الطهارة و نحوها من الوضعیات غیر مرفوعة قطعا.
و لو قیل بان الحدیث فی مقام الامتنان، و رفع الضمانات خلاف المنة، أو أن الضمان بحکم العقلاء و المرفوع الشرعیات المحضة . قلنا فما تقول فی مثل الجنابة و النجاسة و الطهارة ؟ هذا.
مضافا الی أن رفع أثر الحیازة و الاحیاء و السبق و الحجر بل و رفع المندوبات التی یترتب علیها أجور کثیرة أیضا خلاف المنة، و هکذا رفع جهة الوضع فی الزکاة و الخمس لان رفعهما خلاف المنة بالنسبة الی المستحقین.
و بالجملة فحدیث رفع القلم یحتمل فیه أمور: الاول: أن یراد به رفع قلم
.jpg)
