و المنصوص علیه فی قتالهم: اذا منعوا اخراجها فی روایة منصور و المروذی و المیمونی و الاثرم." الاحکام السلطانیة لابی یعلی 115/.
15 - و فی المغنی لابن قدامة فی فقه الحنابلة : "فصل: یستحب للانسان أن یلی تفرقة الزکاة بنفسه لیکون علی یقین من وصولها الی مستحقها سواء کانت من الاموال الظاهرة أو الباطنة .
قال الامام أحمد: أعجب الی أن یخرجها، و ان دفعها الی السلطان فهو جائز.
و قال الحسن و مکحول و سعید بن جبیر و میمون بن مهران: یضعها رب المال فی موضعها. و قال الثوری: احلف لهم و اکذبهم و لا تعطهم شیئا اذا لم یضعوها مواضعها، و قال: لا تعطهم. و قال عطاء: أعطهم اذا وضعوها مواضعها فمفهومه أنه لا یعطیهم اذا لم یکونوا کذلک .
و قال الشعبی و أبو جعفر: اذا رأیت الولاة لا یعدلون فضعها فی أهل الحاجة من أهلها. و قال ابراهیم: ضعوها فی مواضعها فان أخذها السلطان أجزاءک ... .
و قد روی عن أحمد أنه قال: أما صدقة الارض فیعجبنی دفعها الی السلطان، و أما زکاة الاموال کالمواشی فلا باس أن یضعها فی الفقراء و المساکین... .
و قال مالک و أبو حنیفة و أبو عبید: لا یفرق الاموال الظاهرة الا الامام لقول الله - تعالی - : "خذ من أموالهم صدقة تطهرهم و تزکیهم بها" و لان أبابکر طالبهم بالزکاة و قاتلهم علیها، و قال: لو منعونی عناقا کانوا یؤدونها الی رسول الله (ص)
.jpg)
