و اسراء حکمها الی باب الخمس بدعوی کونه بدلا عنها قابل للمناقشة، لعدم الدلیل علی اطلاق البدلیة بحیث یرفع به الید عن اطلاق أدلة الوجوب.
کیف ؟ و فی الزکاة نفسها فرق بین المال الصامت و الغلات، و لعل وجهه أن الزکاة حیث تتکرر کل سنة فهی فی المال الصامت توجب فناء مال الصبی، فلذا لم تجب و لا یجری هذا فی غلاته لانها لا تتکرر فیها، و الخمس أیضا کذلک فانه لایجب فی مال واحد الا مرة واحدة . هذا.
و اطلاق بعض نصوص الباب و فتاوی الاصحاب و عدم تعرضهما لاشتراط التکلیف مع کونهما فی مقام البیان و کون المسالة مبتلی بها یقتضی عدم الاشتراط.
ففی موثقة سماعة قال: سالت أبا الحسن (ع) عن الخمس فقال: "فی کل ما أفاد الناس من قلیل أو کثیر."الوسائل 350/6، الباب 8 من أبواب ما یجب فیه الخمس، الحدیث 6.
و یمکن التمسک أیضا بعموم الایة بناء علی شمولها لجمیع أنواع الخمس کما هو المستفاد مما وقع فی تفسیرها.
وجهة الوضع فی بابی الزکاة و الخمس أقوی من جهة التکلیف، و لذا یجوز أخذهما من الکافر علی القول بکونه مکلفا بالفروع، و کذا اجبار الممتنع علی دفعهما بل الاخذ من ماله ان لم یدفع.
و الاعتبار أیضا یساعد علی ذلک، اذ قد عرفت أنهما من الضرائب الاسلامیة و لا سیما الخمس فانها حق الامارة . و المتعارف فی جمیع الحکومات أخذ الضرائب من کل من یستفید من امکانیات الحکومة .
.jpg)
