و کذا الحال فی غیر الزکاة - کمسالة وجوب اخراج الخمس من أرباح التجارة للصبی - حیث انه محل للخلاف |1|.
نعم، یعارضها اذا کان الاحتیاط فیه وجوبیا، کما اذا کان طرفا للعلم الاجمالی مثلا، و لکن الظاهر تقدم احتمال الحرمة لاحتمال الاهمیة لولا القطع بها.
اللهم الا أن یقال: انه لیس کل تصرف فی ماله محرما، اذ یجوز قرب ماله بالتی هی أحسن، و تحصیل المصالح و الملاکات الاخرویة له من أظهر مصادیق الاحسن، فاذا احتمل وجود الامر الندبی أو الوجوبی کان الاحتیاط فیه واقعا فی طریق تحصیل المصالح، و هذا أمر یستحسنه العقل و الشرع فلا یکون محرما کمافی مال نفسه.
هذا مضافا الی أنه فی موارد الاحتیاط الوجوبی یکون أداء الزکاة تخلیصا لماله من الشرکة المانعة من التصرف و هذا أیضا من أظهر مصالحه، و هکذا فی باب الخمس، فتامل.
|1| فی خمس المستمسک تعرض لدلیلی القولین فقال: "لاطلاق النصوص و الفتاوی و معاقد الاجماعات، بل قیل: ان تصریحهم باشتراط الکمال فی الزکاة و اهما لهم ذلک هنا کالصریح فی عدم اشتراطه هنا.
و فی رسالة شیخنا الاعظم "ره": أنه یفهم من استدلال العلماء لوجوب الخمس فی الکنز و المعدن و الغوص بانها اکتسابات فتدخل تحت الایة، ثم تعمیم الوجوب فیها للصبی و المجنون ثم دعواهم الاجماع علی وجوب الخمس فی مطلق الاکتسابات: عدم الفرق بین البالغ و غیره فتفطن.
و لاطلاق ما ورد من أنه لیس علی مال الیتیم فی الدین و المال الصامت شئ."المستمسک 566/9.
أقول: الروایة المذکورة أخیرا صحیحة، فراجع الوسائل الوسائل 54/6، الباب 1 من أبواب من تجب علیه الزکاة ...، الحدیث 2. ولکن فی ذیلها:
.jpg)
