نعم لو شک الولی بحسب الاجتهاد أو التقلید فی وجوب الاخراج أو استحبابه أو عدمهما و أراد الاحتیاط بالاخراج ففی جوازه اشکال. لان الاحتیاط فیه معارض بالاحتیاط فی تصرف مال الصبی. نعم لایبعد ذلک اذا کان الاحتیاط وجوبیا|1|.
و بالجملة فلیس المقام من قبیل تبدل الموضوع نظیر تبدل الحاضر بالمسافر مثلا حتی یحکم بصحة ما مضی فی ظرفه، بل من قبیل انکشاف الخطاء أو العثور علی حجة أقوی. و مؤدی الحجة الفعلیة مطلق یشمل السابق و اللاحق فیجب الاخذ بها باطلاقها.
و القول بالاجزاء فیما یرتبط بعمل الغیر أو مطلقا بالنسبة الی الاعمال السابقة الواقعة عن اجتهاد أو تقلید صحیح بنحو الاطلاق أو مالم یحصل العلم الوجدانی بمخالفتها للواقع أو فی خصوص ما یجری فی تنقیح موضوع التکلیف و تحقیق متعلقه کما فی الکفایة، بدعوی الاجماع علی ذلک أو سیرة المتشرعة، أو لزوم العسر و الحرج لولاه، أو أن هذا ظاهر أدلة حجیتها و ارجاع الشارع الیها، أو مقتضی استصحاب حجیتها بالنسبة الی الاعمال السابقة و ان بقیت موضوعاتها أو غیر ذلک مما قیل فی المقام مخدوش عندنا.
نعم لو لم یعلم کیفیة عمل الغیر من الولی أو غیره و شک فی صحته حکم بها بمقتضی أصالة الصحة فی فعل الغیر.
و کذا اذا شک فی صحة أعمال نفسه و قد مضی وقتها أو محلها مع الشک فی کیفیتها. و کذا فی الخلل الذی لایضر مع الجهل و العذر کما فی غیر الارکان من الصلاة بمقتضی صحیحة لاتعاد. هذا، و محل البحث فی المسالة علم الاصول، فراجع.
|1| أقول: التصرف فی مال الصبی فی حد نفسه محرم قطعا فکیف یعارضها احتمال الاستحباب بل و احتمال الوجوب أیضا مع عدم وجوب الاحتیاط فیه ؟!
.jpg)
