أقول: ما مر کان فی جواز عمل الولی فی مال الصبی أو نفسه حسب ما یقتضیه وظیفته اجتهادا أو تقلیدا و أنه لیس للصبی الاعتراض علیه فی ذلک أو تضمینه بعد ما بلغ و قلد من یخالفه.
و لا ینحصر هذا فی اعطاء الزکاة من ماله. بل لو باع له أو اشتری أو صنع فی ماله عملا آخر حسبة فلیس للصبی تضمینه و لا الاعتراض علیه.
و لکن لا یقتضی هذا صحة عقود الولی بالنسبة الی الصبی حتی بعد بلوغه بحیث یجب علیه ترتیب الاثر علیها و ان ظهر له خطا الولی.
بل یتفرع هذا علی ما قالوا فی مسالة الاجزاء.
و بالجملة فالمصنف خلط بین المسالتین فعدم جواز الاعتراض أمر و صحة العقود بالنسبة الی الصبی أمر آخر.
فلو بقی مورد عقد الولی محلا لابتلاء الصبی فعلا بعد بلوغه کالعین المشتراة له بعقد فاسد عنده أو الزوجة المعقودة له بالعقد الفارسی مثلا أو مع کونه مرتضعة بلبنه عشر رضعات مع حکم مجتهده بتحقق الرضاع الشرعی بذلک أو نحو ذلک فاجزاء العقد السابق بالنسبة الیه و جواز ترتیب آثار الملکیة أو الزوجیة فعلا محل اشکال بل منع، اذ هو فعلا مکلف بالعمل علی طبق حجته الفعلیة .
و لیس مؤدی الحجة الفعلیة من الاجتهاد أو التقلید بیان الوظیفة بالنسبة الی الاعمال اللاحقة فقط. بل مطلقا فیکون وظیفته فعلا تطبیق اللاحق و السابق علی طبق ما هو الحجة له فعلا لعدم حجیة اجتهاد الولی أو تقلیده فی حقه.
.jpg)
