و ان قلد من یقول بعدم الجواز|1|.
کما أن الحال کذلک فی سائر تصرفات الولی فی مال الصبی أو نفسه من تزویج و نحوه. فلو باع ماله بالعقد الفارسی، أو عقد له النکاح بالعقد الفارسی أو نحو ذلک من المسائل الخلافیة و کان مذهبه الجواز لیس للصبی بعد بلوغه افساده بتقلید من لا یری الصحة |2|.
علی حسب حکم الشرع، و ما علی المحسنین من سبیل، فتامل.
و لکن فی المستمسک ما ملخصه: "هذا غیر ظاهر الا اذا قام الدلیل علی أن اجتهاد الولی أو تقلیده ماخوذ موضوعا لحکم الطفل، و لکنه ممنوع. فاذا اختلفا کما لو کان تقلید الولی الوجوب أو الاستحباب و تقلید الصبی عدم المشروعیة عمل کل منهما علی ما یقتضیه تکلیفه. فان أدی الی النزاع و المخاصمة رجعا الی حاکم ثالث کما یظهر من المقبولة .
نعم قد یکون نظر الحاکم الذی یترافعان الیه عدم الضمان لعدم التعدی أو التفریط." المستمسک 354/9.
أقول: یظهر مما بیناه وجه المناقشة فیما ذکره. و العمدة توجه الخطاب الی الولی و ظهوره فی عدم التبعة علیه و أنه محسن فی عمله.
اللهم الا أن یکون العین موجودة فیمکن أن یقال بجواز استردادها ان أدی الیه تقلیده أو اجتهاده.
|1| أو أدی الیه اجتهاده.
|2| فی المستمسک : "بل یتعین علیه ذلک عملا بتقلیده لمن یری الفساد. نعم لو کان رأی مجتهده کون عمل الولی - الجاری علی مقتضی اجتهاده
.jpg)
