فلو کان مذهبه - اجتهادا أو تقلیدا - وجوب اخراجها أو استحبابه لیس للصبی بعد بلوغه معارضته |1|
یکون النائب موظفا باتیان الفعل صحیحا بنحو یترتب علیه آثاره المترقبة منه و لا یحصل هذا بنظره الا اذا أتی به علی کیفیة یقتضیها اجتهاده أو تقلیده، اذ غیرها یکون باطلا باعتقاده الا أن یکون مطابقا للاحتیاط، و لکن لا الزام بالاخذ به.
و اطلاق الاجارة أو الوکالة أیضا یقتضی الاتیان بالعمل صحیحا، فیجب أن یاتی بالصحیح فی اعتقاده.
نعم لو عین الموکل أو المستاجر کیفیة خاصة أو انصرف العقد الی الصحیح باعتقادهما تعین حینئذ الاتیان بهذه الکیفیة و ان علم الاجیر أو الوکیل ببطلانها، الا اذا کان العمل عبادة فلم یتمکن فیه من القربة . الا أن یقال بعدم اعتبار قرب النائب و یکفی فی صحة العقد ترتب الفائدة العقلائیة علیه و هو اعتقاد المنوب عنه فراغ ذمته به. هذا.
و مع علم المستاجر و الاجیر أو الموکل و الوکیل باختلاف الکیفیات یجب تعیین الکیفیة المطلوبة فی متن العقد دفعا للغرر.
و الاحوط لوصی المیت تعیین ما یصح عند المیت أیضا لاحتمال انصراف الوصیة الیه. و أما ولی المیت و کذا المتبرع فیکفی لهما الاتیان بما یصح عندهما. و لو روعی فی الجمیع الصحة عند النائب و المنوب عنه معا کان أحوط و ارتفع الاشکال بحذافیره، فتدبر.
|1| اذ التکلیف کما عرفت متوجه الی الولی، و الامر مفوض الیه حسب النص و الفتوی و مقتضی ذلک اتیان الفعل حسب ما یقتضیه اعتقاده اجتهادا أو تقلیدا، و ظاهر ذلک عدم الضمان علیه و عدم التبعة ان عمل بوظیفته المفوضة الیه. و عمله و ان کان بالنیابة عنهما علی ما مر و لکنه محسن باتیانه ما فیه صلاحهما
.jpg)
