مع أن المترقب من الامة الوسط أن یاخذوا فی آرائهم و فتاویهم بما هو الوسط.
و کیف کان فلو قلنا بوجوب دفع الزکاة الی الولاة مطلقا أو بعد المطالبة فلا نقول بوجوب دفعها الی کل من ادعی الحکومة و تقمصها و ان کان فاسقا شارب الخمر مثلا بل مثله یجب علی الامة القیام علیه لاسقاطه من عرشه فتدبر. هذا.
13 - و فی الاحکام السلطانیة للماوردی: "و الاموال المزکاة ضربان: ظاهرة و باطنة . فالظاهرة ما لا یمکن اخفاؤه کالزرع و الثمار و المواشی. و الباطنة ما أمکن اخفاؤه من الذهب و الفضة و عروض التجارة . و لیس لوالی الصدقات نظر فی زکاة المال الباطن، و أربابه أحق باخراج زکاته منه الا أن یبذلها أرباب الاموال طوعا فیقبلها منهم و یکون فی تفریقها عونا لهم. و نظره مختص بزکاة الاموال الظاهرة یؤمر أرباب الاموال بدفعها الیه.
و فی هذا الامر اذا کان عادلا فیها قولان: أحدهما أنه محمول علی الایجاب و لیس لهم التفرد باخراجها و لا تجزئهم ان أخرجوها.
و القول الثانی أنه محمول علی الاستحباب اظهارا للطاعة، و ان تفردوا باخراجها أجزاءتهم.
و له علی القولین معا أن یقاتلهم علیها اذا امتنعوا من دفعها کما قاتل أبوبکر الصدیق مانعی الزکاة لانهم یصیرون بالامتناع من طاعة ولاة الامر اذا عدلوا بغاة، و منع أبو حنیفة من قتالهم اذا أجابوا الی اخراجها بانفسهم." الاحکام السلطانیة للماوردی 113/.
14 - و فی الاحکام السلطانیة لابی یعلی الفراء نحو ذلک الی أن قال: "و نظره مخصوص بزکاة المال الظاهر یؤمر أرباب الاموال بدفعها الیه اذا طلبها،
.jpg)
