و لا وجه لما ذکره الشیخ - قدس سره - الا أن یرید المنع من احتساب الدفع السابق بالنیة المتاخرة، فان النیة التفصیلیة و ان قلنا بجواز تقدیمها علی الفعل مع بقاء الداعی اجمالا فی النفس و لکن لا ریب فی عدم جواز تاخرها عن الفعل مثل أن یجعل الامساک فی یوم الجمعة صوما بالنیة فی یوم السبت مثلا. اذ الشئ لا ینقلب عما وقع علیه.
اللهم الا أن ینتقض هذا بنیة الصوم قبل الزوال فی الواجب الموسع و قبل الغروب فی المندوب.
و بالجملة فالمحقق أراد جواز نقل المعطی بوجوده البقائی بالنیة المقارنة، و لعل الشیخ أراد المنع عن نقل الاعطاء السابق بوجوده الحدوثی بالنیة المتاخرة فلا خلاف بینهما، فتدبر.
و المصنف جعل الملاک فی جواز استرداد عوض التالف علم القابض بالحال، و لکن الظاهر أن الملاک ضمان القابض و عدمه.
فلو جهل القابض و لکن لم یکن مغرورا کان قصد ما قصده المالک کیف ما کان ثبت الضمان أیضا. هذا.
و لا یخفی أن المحقق أجاز نقل المعطی الی زکاة مال آخر فقط، و المصنف أجاز الاسترداد مطلقا.
و القاعدة و ان کانت تقتضی ما ذکره المصنف کما بیناها، و لکن ربما یستفاد من بعض الاخبار عدم جواز استرداد ما أعطی بعنوان الصدقة و تعین انفاقه فی سبیل الله:
.jpg)
