صفحه ۳۰۶

(المسالة 7): لو أخرج عن ماله الغائب زکاة ثم بان کونه تالفا فان کان ما أعطاه باقیا له أن یسترده.

و ان کان تالفا استرد عوضه اذا کان القابض عالما بالحال. و الا فلا|1|.
تحققه بتحقق موضوعه، و المندوب علی فرض عدم تحققه. هذا.

و أما الصورة الثانیة المذکورة فی المتن و غیره فعمدة الاشکال فیها أن النیة تعلقت فی الذهن بهذا أو ذاک بنحو التردید و هو أمر انتزاعی لا واقعیة له، اذ الواقع هو خصوص هذا أو ذاک متعینا و معلوم أنه لم ینو لا هذا و لا ذاک .

اللهم الا أن یقال: ان قصد أحدهما و لو بالتردید لا یخلو عن قصد طبیعة الامر الجامعة بینهما، و یکفی فی العبادة قصد طبیعة الامر، و بایجاد فرد ما من طبیعة المتعلق یسقط الامر الوجوبی علی فرض تحققه قهرا، و لهذا حکم الشیخ بصحته، فتدبر.

|1| فی المبسوط: "و ان قال: هذا زکاة مالی ان کان سالما، و کان سالما أجزأه. و ان کان تالفا لم یجز أن ینقله الی زکاة غیره لان وقت النیة قد فاتته." المبسوط ‏232/1.

و فی الشرائع: "و لو أخرج عن ماله الغائب ان کان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها الی غیره علی الاشبه." الشرائع ‏169/1 (= طبعة أخری 128/).

أقول: القاعدة تقتضی بقاء المعطی مع بقاء عینه علی ملک المالک، و کذا مثله أو قیمته ان تلف مع الضمان، اذ المفروض عدم وقوعه زکاة عما قصد، و لم یقصد به الصدقة المطلقة حتی یقال بعدم جواز الرجوع فیما جعل لله.

ناوبری کتاب