و بما ذکرنا یظهر عدم صحة ما یظهر من الجواهر من کون هذا النحو من التردید منافیا للنیة المعتبرة فی العبادات و لکن لا مناص منه فی خصوص موارد الاحتیاط و الاضطرار من باب شدة الحاجة .
کیف ؟! و شدة الحاجة لا یصحح ما یکون باطلا لولاها، و الا لزم صحة کل ما فقد الجزء أو الشرط عند الحاجة الیه، و هو کما تری کما فی مصباح الهدی مصباح الهدی 381/10. هذا.
و نقض المقام بصوم یوم الشک، حیث ان الظاهر منهم وجوب قصد صوم شعبان و عدم صحة الاتیان به بقصد رمضان ان کان و الا فندبا.
مدفوع أولا بمنع عدم صحة ذلک و قد أفتی بعض الاعاظم بصحته. و لو سلم فللاستظهار من أخبار خاصة وردت فیه و الا فالقاعدة تقتضی الصحة .
کما أن النقض ببطلان العقود و الایقاعات مع التعلیق اجماعا یمکن دفعه أولا بمنع الاجماع علی البطلان ان وقع التعلیق علی الموضوع کتطلیق المراءة معلقا علی کونها زوجة .
و ثانیا: بان البطلان فی موارد خاصة لدلیل لا یوجب البطلان فی غیرها.
و ثالثا: فرق بین تعلیق النیة التی هی أمر قلبی کما فی المقام و تعلیق الانشاء، و الممنوع تعلیق الانشاء.
و أما ما فی المستمسک فی المقام من عدم التردید فی الامر المنوی امتثاله بل فی وصفه و أنه وجوبی أو استحبابی.
ففیه: أنه خلاف الفرض. اذ المفروض فی المسالة أن الفاعل لم یقصد طبیعة الامر الجامعة بین الوجوب و الاستحباب، بل قصد خصوص الوجوب علی فرض
.jpg)
