و ان قال: ان کان مالی باقیا سالما فهذه زکاته، و ان لم یکن سالما فهو نافلة أجزأه بلا خلاف لانه أفرده بالنیة ." المبسوط 232/1.
2 - و فی التذکرة : "لو کان له مال غائب فاخرج الزکاة و قال: ان کان مالی سالما فهذه عنه أو تطوع لم یجزی عنه ان کان سالما، و به قال الشافعی لانه شرک بین الفرض و النفل فلم یتخلص نیة الفرض، و قال الشیخ فی المبسوط: یجزئه، و لیس بمعتمد.
و لو قال: ان کان سالما فهذه عنه و ان کان تالفا فهی تطوع فکان سالما أجزاء عنه لعدم التشریک فی النیة بین الفرض و النفل، و انما رتب فیها النفل علی الفرض." التذکرة 243/1.
3 - و فی الشرائع: "لو قال: ان کان مالی الغائب باقیا فهذه زکاته و ان کان تالفا فهی نافلة صح . و لا کذا لو قال: أو نافلة ." الشرائع 169/1 (= طبعة أخری 128/).
4 - و فی الجواهر ذیل الفرع الاول بقوله: "بلا خلاف أجده بین من تعرض له منا، بل فی فوائد الشرائع: لا مانع من صحته بوجه من الوجوه: بل عن الشیخ الاجماع علیه." الجواهر 479/15. .
و ذیل الفرع الثانی بما ملخصه: "لکون التردید حینئذ فی النیة بخلاف الاولی فانه فی المنوی و هو غیر قادح .
و التحقیق أن هذا و ان کان تردیدا لکن بعد الاجماع علیه و شدة الحاجة الیه فی کثیر من المقامات و ثبوت شرعیته فی الفائتة المجهولة و فی رکعات الاحتیاط
.jpg)
