صفحه ۳۰۱

(المسالة 6): لو کان له مال غائب مثلا فنوی أنه ان کان باقیا فهذا زکاته، و ان کان تالفا فهو صدقة مستحبة صح |1|. بخلاف مالو ردد فی نیته و لم یعین هذا المقدار أیضا فنوی أن هذا زکاة واجبة أو صدقة مندوبة فانه لا یجزی.
ذکروه وجیها. و لکن الالتزام بهذا مشکل، اذ المال مال الکافر، و المسالة مبتنیة عندهم علی ما ادعوه من کون الکفار مکلفین بالفروع، فامر الزکاة علی هذا متوجه الی الکافر فی ماله، غایة الامر نیابة الحاکم عنه فی امتثاله ولایة علیه فکیف یتقرب النائب بامر المنوب عنه ؟

و أمر الحاکم باخذ الزکاة من الممتنع توصلی مغایر لامر الزکاة فلا یشترط بالقربة .

و علی هذا فلا محیص اما من منع اشتراط القربة فی المقام و لا سیما علی ما قالوا من أن عمدة دلیله الاجماع اذ لا اطلاق له و المتیقن من معقده صورة اعطاء المسلم زکاته لصلوحه للقرب.

أو منع عدم صلوح الکافر للقرب اذ للقرب مراتب فلعل الاتیان ببعض فرائضه نیابة عنه یوجب تخفیف عقوبته و لا سیما بناء علی کون الثواب و العقاب من لوازم الاطاعات و المخالفات.

أو القول بما مر منا من أن معنی النیابة فی العبادات هو اتیان النائب بما أمر به المنوب عنه بداعی امتثال أمره و سقوطه عنه. و المعتبر فیها قرب المنوب عنه لا النائب.

و لا یراد بالقرب هنا الا امتثال أمره و سقوطه و لو ببعض جهاته. و المفروض فی المقام أن ما یاخذه الحاکم بقصد الزکاة یصیر زکاة فیسقط أمرها و تبراء ذمة المنوب عنه و ان بقیت علیه بعض تبعاته.

|1| 1 - فی المبسوط: "من کان له مال غائب یجب علیه فیه الزکاة فاخرج زکاته و قال: ان کان مالی باقیا فهذا زکاته أو نافلة أجزأه. و قد قیل: انه لا یجزیه

ناوبری کتاب