4 - و فی الجواهر عن حواشی الارشاد للمحقق الکرکی فی خمس أرض الذمی: "و یتولی النیة هنا الامام أو الحاکم، و لا ینویان النیابة عن الکافر، اذ لا تقع العبادة منه و لا عنه.
مع احتمال أن یقال: ان هذا القسم من العبادة لا یحتاج الی النیة کتغسیل الکافر للمسلم و کغسلها اذا کانت حائضة تحت مسلم و قد طهرت و قلنا انه لا یحل اتیان الحائض حتی تغتسل." قال: و نحوه فی حاشیة الشرائع.
ثم قال فی الجواهر: "و الظاهر جریان نحو هذا البحث فی الزکاة الماخوذة من الکافر و نحوه مما لا تصح منه النیة، فیتولا ها حینئذ الامام أو الحاکم عنهما لا عنه علی حسب ما عرفت.
و لا ینافی ذلک کون الخطاب لغیر المتقرب، لانه بعد أن قصر لعدم الایمان المانع من صحة عباداته کان المخاطب بایتاء الزکاة من ماله الامام أو الحاکم، فالتقرب حینئذ منهما باعتبار هذا الخطاب الذی لا ریب فی اجزائه فی نحو الزکاة المشابهة للدیون من جهات، و لذا جازت النیابة فیها..." الجواهر 472/15.
أقول: نظر هؤلاء الاعلام الی أن الزکاة عبادة تحتاج الی القربة، و العبادة لا تصح لا من الکافر لاشتراط الاسلام و لا عنه لعدم صلوحه للقرب، فلا بد أن یتقرب بها الحاکم الذی یتصدی لاخذها. و بالجملة قالوا شعرا وقعوا فی ضیق قافیته فطلبوا مضیقا للتخلص منها.
أقول: لو قیل بان الامر بالزکاة متوجه من أول الامر الی الحاکم لکان ما
.jpg)
