و اذا أخذها من الکافر|1| یتولا ها أیضا عند أخذه منه |2| أو عند الدفع الی الفقیر|3|
و لکن یجب الالتفات الی أن اعلام هذا الحکم ربما یوجب سوء الاستفادة من قبل بعض العناصر غیر الصالحة و تصرفهم فی أموال الناس باسم أخذ الزکوات و الاخماس فیکون ضره أکثر من نفعه، فراجع ما حررناه سابقا فی هذا المجال. کتاب الزکاة 423/2.
|1| قد مر فی أوائل الزکاة فی المسالة السادسة عشرة البحث فی أخذ الزکاة من الکافر بناء علی وجوبها علیه، و قلنا هناک بجواز الاخذ من الحربی و عدم جواز أخذها من الذمی الا اذا شرط فی عقد الذمة و الا فلا یؤخذ منه الا الجزیة، فراجع. کتاب الزکاة 131/1 و ما بعدها.
اذا عرفت هذا فنقول: لا اشکال فی أن الاخذ منه یکون بنیة الزکاة، و انما الاشکال فی نیة القربة و أنها هل تعتبر فیها أم لا؟ و علی الاول فهل ینویها الکافر أو الحاکم عنه أو عن نفسه ؟ و سیاتی البحث فیه اجمالا.
|2| فی المستمسک : "اذا کان الاخذ بعنوان الولایة علی الفقراء أیضا فیکون أخذه ایتاء." المستمسک 351/9.
|3| فی المستمسک : "اذا کان الاخذ بعنوان الولایة علیه فقط، فیکون أخذه مقدمة للایتاء، و یتحقق الایتاء بالدفع الی الفقراء." المستمسک 351/9.
أقول: قد مر منا الاشکال فی ثبوت الولایة له علی المالک فی تصدی العمل العبادی من قبله، و انما الثابت جواز قهره علی العمل. الا أن یقال بثبوتها مقدمة لاستیفاء حق الفقراء و المصارف.
.jpg)
