و بالجملة أخذ الزکاة من الممتنع یکون من جهة الولایة علی الفقراء و المصارف فی استیفاء حقوقهم لا علی المالک .
الا أن یقال ان الاخذ متوقف علی الاعطاء زکاة، اذ لیس للفقراء و المصارف أخذ المال قهرا و بلا عنوان، فاذا فرض وجوب الاخذ و استیفاء الحقوق بنحو الاطلاق وجب الاعطاء من باب المقدمة فیتصدی له الحاکم ولایة علی المالک، فهذا هو الفارق بین بابی الخمس و الزکاة و بین سائر الواجبات الشرعیة، فتدبر.
و بعد أخذ الحاکم بعنوان زکاة المال الخاص یتخلص المال قهرا و تبراء ذمة المالک من الزکاة، و لکن تبقی علیه تبعة ترک الایتاء بما أنه کان واجبا عبادیا مشروطا بقصد القربة من قبله بنحو تعدد المطلوب.
و بهذا یفترق المقام عن الدین اذا اقتص منه الا أن یثبت العقاب من جهة التجری أو یقال ان التاخیر بنفسه عصیان موجب للعقاب.
و لو فرض عدم وجود الحاکم الشرعی أو عدم قدرته علی التصدی أمکن القول بجواز أخذها و صرفها فی مصارفها بتصدی عدول المؤمنین، بل فساقهم أیضا مع عدم العدول أو عدم قدرتهم.
فان الحکومة و شؤونها - التی من أهمها ادارة أمور الفقراء و الضعفاء - تکون من أظهر مصادیق الحسبة . و یستفاد هذا أیضا من أدلة الترغیب فی الاحسان و الامر بالمعروف، و التعاون علی البر، و قوله (ص) فی الخبر الصحیح : "کل معروف صدقة". الوسائل 321/6، الباب 41 من أبواب الصدقة، الحدیث 2. و قد أشار الی هذا اجمالا المحقق النراقی - قدس سره - فی المستند. المستند 46/2.
.jpg)
