(المسالة 5): اذا أدی الحاکم الزکاة عن الممتنع یتولی هو النیة عنه |1|.
و قد دل بعض الاخبار علی صحة صدقته اذا بلغ عشرا: ففی خبر زرارة عن أبی جعفر(ع) قال: "اذا أتی علی الغلام عشر سنین فانه یجوز له فی ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصی علی حد معروف و حق فهو جائز.الوسائل 321/13، الباب 15 من کتاب الوقوف والصدقات، الحدیث 1؛ و ص 429، الباب 44 من کتاب الوصایا، الحدیث 4.
و هل یجوز له اعطاء الصدقة المندوبة من ماله و لا یجوز له اعطاء ما تعلق بماله من الزکاة بقصد القربة و اطاعة الامر؟
ثم ان الولی یجب أن ینوی فی اعطائه عنوان الزکاة، و أما القربة فلا یراد بها قرب النائب کمامر و یشکل تصویره بالنسبة الی الصغیر و المجنون أیضا الا أن یراد به قصد سقوط أمره و تخلص ماله علی فرض الوجوب. ولا یراد بالوجوب هنا لا محالة الا الوضعی لا التکلیفی کما هو واضح، فتدبر.
|1| فی المستمسک : "لانه ولیه فیتولی الاداء الصحیح عنه المتوقف علی النیة ."المستمسک 351/9.
أقول: لا یخفی أن فی الزکاة و کذا فی الخمس جهتین: جهة العبادیة و جهة المالیة و الحقیة، فانها وضعت للفقراء و المصارف الخاصة، و الحاکم ولی لهم، و لذا کان النبی (ص) و الخلفاء بعده یطالبونها ثم یقسمونها فیهم. و الظاهر أن أخذها من الممتنع یکون بالاعتبار الثانی فهو یاخذها منه بما أنه و لی الفقراء و المصارف.
و أما جهة العبادیة المرتبطة بالمالک فثبوت الولایة بالنسبة الیها مشکل. فلو امتنع المکلف من اتیان صلاته أو صومه أو حجه فغایة ما للحاکم أن یقهره علی أداء فرائضه، و أما اتیانها عنه ولایة علیه فلم یعهد من الشرع.
.jpg)
