و فی المستمسک : "لانه نائب عنهما فی الاداء، فاذا فرض توقف صحته علی النیة ناب عنهما فی النیة کسائر شرائط الصحة ."المستمسک 351/9.
أقول: و بعبارة أوضح : المفروض وجوب الاداء أو استحبابه، فلابد ممن یتولی ذلک، و حیث انهما محجوران عن التصرف فی مالهما ناب عنهما الولی.
و ربما یشهد لذلک موثقة یونس بن یعقوب، قال: أرسلت الی أبی عبدالله (ع): أن لی اخوة صغارا، فمتی تجب علی أموالهم الزکاة ؟ قال: "اذا وجب علیهم الصلاة وجب علیهم الزکاة ." قلت: فما لم تجب علیهم الصلاة ؟ قال: "اذا اتجر به فزکه."الوسائل 55/6، الباب 1 من أبواب من تجب علیه الزکاة ...، الحدیث 5.
و خبر أبی العطارد الخیاط، قال: قلت لابی عبدالله (ع): مال الیتیم یکون عندی فاتجر به ؟ فقال: "اذا حرکته فعلیک زکاته. قلت: فانی أحرکه ثمانیة أشهر و أدعه أربعة أشهر؟ قال: "علیک زکاته". الوسائل 57/6، الباب 2 من أبواب من تجب علیه الزکاة ...، الحدیث 3.
اذ المتیقن صورة کون المامور بالاداء ولیا، الا أن یحمل الخبران علی استقراض الولی مالهما و تجارته لنفسه و لکنه خلاف الظاهر. هذا.
ولکن القول بتوجه التکلیف أولا الی الولی خلاف الظاهر، اذ المال مال للمولی علیه لا للولی، والولی نائب عنه.
ففی المجنون و الصغیر غیر الممیز یتولی هو عنهما.
و أما اذا کان مراهقا و قلنا بشرعیة عباداته کما هو الحق و کان یحصل منه قصد القربة فلعل الاحوط أن یتولی هو بنفسه للاعطاء کسائر العبادات الشرعیة کالحج و الصلاة و نحوهما اما باذن الولی أو مطلقا لکونها من مصادیق الصدقة .
.jpg)
