(المسالة 4): اذا أدی ولی الیتیم أو المجنون زکاة مالهما یکون هو المتولی للنیة |1|.
|1| قد مر منا فی أوائل الزکاة کتاب الزکاة 26/1. أن لفقهاء السنة فی زکاة مال الطفل قولین: ثبوتها فیه مطلقا بنحو الوجوب، و عدم ثبوتها فیه أصلا.
و أما أصحابنا الامامیة فقالوا بعدم الزکاة فی نقدیه و استحبابها فی مال تجارته. و اختلفوا فی غلاته ومواشیه علی أقوال ثلاثة : الوجوب والندب و عدم الزکاة أصلا.
و ألحق المشهور المجنون أیضا بالطفل. و قد مر البحث أیضا فی أن تعلقها بمالهما هل یکون بنحو ثبوت الملک أو الحق فی مالهما أو ثبوت ملاک التکلیف فقط، و أن خطاب التکلیف هل یتوجه الیهما أو الی الولی، و کیف یتصور الملک أو الحق بنحو الندب ؟ فراجع ما کتبناه فی هذا المجال.کتاب الزکاة 81/1.
اذا عرفت هذا فنقول: قدمر عن المصنف قوله: "و المتولی لاخراج الزکاة هو الولی و مع غیبته یتولاه الحاکم الشرعی."
ومر عن المبسوط قوله: "و یعتبر نیه المعطی سواء کان المالک أو من یامره المالک أو من یتولی مال الیتیم الذی یجب فیه الزکاة و مال المجنون."المبسوط 232/1.
و فی الشرائع: "و الولی عن الطفل و المجنون یتولی النیة أو من له أن یقبض منه کالامام والساعی."الشرائع 168/1 (=طبعة أخری / 128).
و ذیل الجملة الاولی فی الجواهر بقوله: "بلا خلاف و لا اشکال"الجواهر 478/15.
.jpg)
