صفحه ۲۹۴

(المسالة 4): اذا أدی ولی الیتیم أو المجنون زکاة مالهما یکون هو المتولی للنیة |1|.

|1| قد مر منا فی أوائل الزکاة کتاب الزکاة ‏26/1. أن لفقهاء السنة فی زکاة مال الطفل قولین: ثبوتها فیه مطلقا بنحو الوجوب، و عدم ثبوتها فیه أصلا.

و أما أصحابنا الامامیة فقالوا بعدم الزکاة فی نقدیه و استحبابها فی مال تجارته. و اختلفوا فی غلاته ومواشیه علی أقوال ثلاثة : الوجوب والندب و عدم الزکاة أصلا.

و ألحق المشهور المجنون أیضا بالطفل. و قد مر البحث أیضا فی أن تعلقها بمالهما هل یکون بنحو ثبوت الملک أو الحق فی مالهما أو ثبوت ملاک التکلیف فقط، و أن خطاب التکلیف هل یتوجه الیهما أو الی الولی، و کیف یتصور الملک أو الحق بنحو الندب ؟ فراجع ما کتبناه فی هذا المجال.کتاب الزکاة ‏81/1.

اذا عرفت هذا فنقول: قدمر عن المصنف قوله: "و المتولی لاخراج الزکاة هو الولی و مع غیبته یتولاه الحاکم الشرعی."

ومر عن المبسوط قوله: "و یعتبر نیه المعطی سواء کان المالک أو من یامره المالک أو من یتولی مال الیتیم الذی یجب فیه الزکاة و مال المجنون."المبسوط ‏232/1.

و فی الشرائع: "و الولی عن الطفل و المجنون یتولی النیة أو من له أن یقبض منه کالامام والساعی."الشرائع ‏168/1 (=طبعة أخری / 128).

و ذیل الجملة الاولی فی الجواهر بقوله: "بلا خلاف و لا اشکال"الجواهر ‏478/15.

ناوبری کتاب