بشرط بقاء العین فی یده أو تلفها مع ضمانه کغیرها من الدیون. و أما مع تلفها بلاضمان فلا محل للنیة |1|.
(المسالة 3): یجوز دفع الزکاة الی الحاکم الشرعی بعنوان الوکالة عن المالک فی الاداء، کما یجوز بعنوان الوکالة فی الایصال، و یجوز بعنوان أنه ولی عام علی الفقراء. ففی الاول یتولی الحاکم النیة وکالة حین الدفع الی الفقیر. و الاحوط تولی المالک أیضا حین الدفع الی الحاکم. و فی الثانی یکفی نیة المالک حین الدفع الیه و ابقاؤها مستمرة الی حین الوصول الی الفقیر. و فی الثالث أیضا ینوی المالک حین الدفع الیه، لان یده حینئذ ید الفقیر المولی علیه |2|.
احتساب الدین زکاة من دون أن یکلف بالقبض و الدفع ثانیا، فاحتیاط بعض الاعاظم المحشین بالاقباض المجدد لا یجب رعایته.
|1| فی المستمسک : "لعدم الموضوع بعد فرض التلف وعدم الضمان."المستمسک 350/9.
|2| یظهر حکم المسالة بشقوقها مما مر فی المسالة الاولی.
و قد مر منا أن الاحوط فی الوکیل فی الاداء نیة کلیهما و بقاء نیة المالک ولو حکما الی حین الوصول الی الفقیر.
و فی الوکیل فی الایصال أن الاقوی أنه لاأثر لنیته و المعتبر فیه نیة المالک حین الوصول الی الفقیر ولو بالاستمرار الحکمی.
و فی الامام بما هو امام و کذا الحاکم کفایة نیة المالک حین دفعه الیه لما فی المتن من أن یده حینئذ ید الفقیر، فراجع ما حررناه فی تلک المسالة .
.jpg)
