(المسالة 2): اذا دفع المالک - أو وکیله - بلا نیة القربة، له أن ینوی بعد وصول المال الی الفقیر|1|. و ان تاخرت عن الدفع بزمان.
و أما الوکیل فی الاداء و الاخراج مستقلا فالاحوط فیه نیة کلیهما و بقاء نیة المالک الی حین الوصول الی الفقیر ولو حکما.
و أما الامام بما هو امام و کذا الفقیه الحاکم فیکفی فیهما نیة المالک حین الاعطاء لهما، ولا دلیل علی وجوب النیة علیهما و علی عمالهما بل لا وجه له، و مثل ذلک وکیل الفقیر فی القبض له ان جوزناه، فتدبر.
|1| فی الشرائع فی مبحث نیة الزکاة قال: "و تتعین عند الدفع، و لو نوی بعد الدفع لم أستبعد جوازه."الشرائع 168/1 (=طبعة أخری 128/).
و ذیله فی الجواهر بما ملخصه: "بلا ریب فیه مع بقاء العین لعدم خروجها عن الملک . بل و مع التلف اذا کان القابض عالما بالحال لکونه مشغول الذمة بالعوض فیجوز احتسابها کسائر الدیون. نعم، المتجه عدم الجواز مع التلف و عدم العلم لعدم الضمان حینئذ."الجواهر 478/15.
أقول: یمکن أن یناقش فی صورة التلف مع علمهما بان المالک بنفسه أهدر احترام ماله فیشکل الحکم بالضمان.
و فی المستمسک : "لان المراد من ایتاء الزکاة وصول المال الی الفقیر أعم من الحدوث والبقاء فتصح نیة الزکاة حال البقاء کما تصح حال الحدوث."المستمسک 350/9.
أقول: المقصود احتساب وجوده البقائی عند الفقیر فلا یجزی احتساب الدفع الاول بالنیة المتاخرة لوجوب مقارنة النیة للدفع، و یشهد للمقام ما دل علی جواز
.jpg)
