و فی حکم هذه الصورة أیضا صورة کون الامام وکیلا للفقیر فی أخذ الزکاة له فاعطی بهذا العنوان بناء علی صحة ذلک .
و قد ظهر بما ذکرنا عدم کون وکیل المالک و الامام بما أنه امام فی هذا الباب علی وزان واحد، و ان کان یظهر هذا من عبارة الشرائع، الا أن یرید مامر من أخذ الامام من مال المالک ولایة علیه، فتدبر. هذا.
و یمکن أن یقال بعدم وجوب النیة علی الامام و عماله و نوابه، بل علی الوکیل فی التقسیم أصلا، بل یبعد وجوب ذلک بالنسبة الی الامام المبسوط الید و عماله، فان الاموال بعد تجمعها فی بیت المال من موارد مختلفة تقسم علی موازین خاصة قررها الامام من دون أن یلتفت المقسمون الی ماهیتها و مصادرها و أنها من الزکوات أو من غیرها. و مثلها الاخماس و سائر الضرائب المجتمعة عنده فی بیت المال.
قال فی المستند: "لو دفع المالک الی الامام أو الفقیه أو الساعی أو الوکیل و نوی فهل یجب علی الدافع الی الفقیر منهم أیضا النیة ؟ الظاهر لا، للاصل و لعدم کونها عبادة مخصوصة بالنسبة الیه ولذا تبرا ذمته لو دفع ریاء أو لعدم تمکنه من عدم الدفع فلایجب علیه قصد أنه زکاة أو زکاة فلان أو القربة .
و هل یکفی نیة أحد هؤلاء عن نیة المالک ؟ الظاهر لا، لان الزکاة عبادة للمالک فلا بد من نیته الا اذا و کله المالک فی اخراج الزکاة من مال المالک ."المستند62/2.
و قد تحصل مما ذکرنا بطوله أن الوکیل فی الایصال فقط لا أثر لنیته، و المعتبر فیه نیة المالک حین الوصول الی الفقیر ولو بالاستمرار الحکمی.
.jpg)
