أقول: أراد هو لا محالة الاستمرار الحکمی لا النیة التفصیلیة کما مر وجهه. و هذا أیضا مراد من شرط اقتران نیة المالک بالعمل.
نعم، یقع الاشکال فیما اذا جعل وکیلا عاما فی جمیع أموره بحیث یشمل أداء الزکوات و الاخماس أیضا علی فرض تعلقها. حیث ان المالک حینئذ ربما لایلتفت أصلا الی تعلق الزکاة بماله فکیف ینویها ولو اجمالا؟ و مثله مال المفقود اذا فرض تعلق الزکاة أو الخمس به.
اللهم الا أن ینکر صحة ذلک، حیث لم نجد لها دلیلا من الاخبار، و تحقق السیرة فی مثله أیضا قابل للمنع.
و قد منعنا اطلاق صحیح منصور بن حازم فی أداء المقرض زکاة القرض و قلنا أن المتیقن منه صورة الاستیذان من المقترض.
هذا کله حکم الوکیل من قبل المالک .
و أما الامام فان جعله المالک وکیلا له کان حکمه حکم الوکیل و کذا الساعی والفقیه. و کذا لو تصدی الاخراج عن المالک لغیبته أو امتناعه ولایة علیه، اذ کان حینئذ بمنزلة المالک فینوی عنه.
و أما اذا أداها المالک للامام بما أنه امام المسلمین و ولی الفقراء و المصارف فالظاهر حینئذ کفایة نیة المالک حین اعطائها له. و کذا الساعی و الفقیه الحاکم. و یرتفع عنه الضمان بذلک اذ ید الامام حینئذ ید الفقیر والمصارف. ولا وجه لاعتبار نیة المالک حین اعطاء الامام للفقیر اذ الامر قد تم فی ناحیة المالک، و لیس الامام نائبا عنه حتی یکون فعله فعله فینوی حینه.
ولا ولایة له أیضا علی المالک لینوی عنه مع عدم کونه ممتنعا، ولو سلم فنیة الولی کافیة .
.jpg)
