و هل یکفی نیة المالک فقط حین التوکیل أو حین الاخراج أو حین دفع الوکیل الی الفقیر؟ و جهان: من أنه الاصل فی العمل و الامر قد توجه الیه. و من أن الوکیل هو المباشر للعمل مستقلا فعلیه أن ینویه مقارنا له کما فی الحج النیابی و سائر الواجبات النیابیة . بل ربما یناقش فی صحة التوکیل فی ذات العمل بدون النیة . هذا.
و لا یترک الاحتیاط بنیة الموکل و الوکیل معا، حیث ان الامر توجه الی الموکل، و العمل عمل الوکیل حقیقة ولو بقصد النیابة . و الظاهر أنه لایکفی فی نیة الموکل حینئذ نیته حین التوکیل أو الاخراج فقط بحیث لایضر به البداء بعد ذلک بل یعتبر استمرارها ولو حکما الی حین الوصول الی المصرف، لما عرفت من أن ید الوکیل ید المالک لا ید الفقیر و المصرف، فالوصول الیها لا یکفی فی سقوط الامر و ارتفاع الضمان.
نعم یکفی الاستمرار الحکمی، اذ لا یجب ملازمة المالک للوکیل دائما حتی ینوی تفصیلا عند کل اعطاء یصدر عنه. والسیرة علی خلاف ذلک، فانهم یحیلون التقسیم الی الوکیل ولا یلازمونه و لا یفتشون عن موارد الاعطاء و أزمنته.
و فی حاشیة الاستاذ آیة الله البروجردی - قدس سره - فی هذا المورد عند قول المصنف: "و الاحوط تولی المالک للنیة أیضا." قال: "بان ینوی الزکاة فی دفع الوکیل الی المستحق لا دفع نفسه ایاه الی الوکیل."
.jpg)
