و لیس المقام من قبیل المسببات التولیدیة الحاصلة قهرا. فلو سلمها الی الوکیل بقصد الزکاة و بقصد القربة ثم بداله أو قصد الریاء و السمعة قبل وصولها الیه فهل یمکن القول بالاجزاء حینئذ؟
و أما ما فی المعتمد من قصد النائب أمر نفسه فقد مر الکلام فیه.
و یرد علی الوجه الثانی: أن التعیین بالعزل لیس ایتاء للزکاة و لایتحقق الایتاء الا بالوصول الی الفقیر. و من المحتمل اشتراط مقارنة النیة للوصول الیه کما هو المحقق فی سائر العبادات.
فلو فرض العزل من ناحیة المالک بقصد الزکاة و القربة ولکن بداله و لم یعطها للفقیر أو أعطاها ریاء مثلا لم تبرا ذمته. فیجب استمرار النیة الی حین الوصول الی أهلها و لو بواسطة الوکیل.
نعم یکفی الاستمرار الحکمی و بقاء النیة فی خزانة نفسه.
و فی حاشیة الاستاذ آیة الله البروجردی - قدس سره - فی هذا المقام: "بل یقوی حینئذ لزومها عند دفع الوکیل الی الفقیر."
أقول: أراد هو لا محالة الاستمرار الحکمی و الا فلیس الموکل ملازما للوکیل دائما حتی ینوی تفصیلا حین دفعه الی الفقیر.
بل نقول: ان النیة الاولیة حین الدفع الی الوکیل لا أثر لها، و انما المهم وجودها و لو حکما بشرائطها حین الوصول الی الفقیر. فلو فرض عدم النیة الصحیحة الا حینه کانت کافیة . و قد أشار الی هذا الاستاذ الامام - طاب ثراه - فی حاشیته، فراجع.
هذا کله فیما اذا کان وکیلا فی الایصال فقط.
و أما اذا کان وکیلا فی الاخراج و الاداء بنحو الاطلاق و الاستقلال فی العمل
.jpg)
