صفحه ۲۸۶

..........................................................................................
لم یجزئه، و به قال الشافعی و أحمد لان الفرض یتعلق بالمالک و الاجزاء یقع عنه.

و یحتمل الاجزاء لو نوی الوکیل لانه نائب عن المالک و الفعل مما تدخله النیابة فصحت نیة الوکیل کالحج. أما لو لم ینو المالک حالة الدفع الی الوکیل و نوی حالة دفع الوکیل الی الفقراء و لم ینو الوکیل أجزا لان النائب لااعتباربه مع فعل المنوب ما وقعت فیه النیابة ."التذکرة ‏243/1.

و راجع فی هذا المجال المنتهی أیضاالمنتهی ‏516/1.

أقول: قد أطال الفقهاء البحث فی المقام و سلک کل واحد منهم مسلکا. و محصل الکلام أن الوکیل ان کان وکیلا فی الایصال فقط بان أخرجها المالک بنیة الزکاة و أحال الایصال الی الوکیل ففی المتن: "لا بد من تولی المالک للنیة حین الدفع الی الوکیل."

و یمکن أن یوجه ذلک بوجهین: الاول: ما یظهر من المستمسک فی المقام، و محصله بتوضیح منا: "أن فی هذه الصورة لایجب بل لا یکفی نیة الوکیل وقت الایصال الی الفقیر لعدم کونه وکیلا فی الاداء و الایتاء و وزانه فی ذلک وزان الصغیر و المجنون، بل الواجب نیة المالک حین الدفع الی الوکیل لانه زمان صدور الفعل عنه.

ولا یلزم حصول نیة المالک حال الوصول الی الفقیر لصدق التقرب بالمسبب اذا کان متسببا الیه بفعل السبب و تکون النیة قبل وقوع الواجب لا حال وقوعه، نظیر المسببات التولیدیة کالقتل و نحوه، حیث ان زمان صدور الفعل من الفاعل هو زمان ایجاده للسبب کالرمی مثلا فینسب القتل الیه ولو فرض موته فی زمان

ناوبری کتاب