و فیه أن الاول مخالف للمحکی عن الشیخ بل المصنف فی المعتبر من عدم اجزاء نیة الموکل دون الوکیل.
اللهم الا أن یحمل ذلک علی غیر المفروض الذی هو النیة حال الدفع للمستحق، و انما هو النیة حال الدفع للوکیل..."الجواهر 473/15.
5 - و فی التذکرة : "و الوکیل و الولی و الحاکم و الساعی ینویان زکاة من یخرجون عنه."التذکرة 242/1.
6 - و فیه أیضا:"الزکاة ان فرقها المالک تولی النیة حالة الدفع. و ان دفعها الی وکیله لیفرقها فان نوی الموکل حالة الدفع الی الوکیل و نوی الوکیل حالة دفعه الی الفقراء أجزء اجماعا.
و ان لم ینویا معا بان ینویا الصدقة دون الزکاة لم یجزئه.
و ان نوی المزکی حالة دفعه الی الوکیل و لم ینو الوکیل حالة الدفع الی الفقراء لم یجزئه عندنا، و هو أحد قولی الشافعیة بناء علی الوجهین فی جواز تقدیم النیة و منهم من قال: یجزئه هنا وجها واحدا لانه لما أجیزت له النیابة جازت النیة عند الاستنابة .
و ینتقض بالحج، و لان نیة الموکل لم تقارن الدفع فوقع الفعل بغیر نیة فلاتعد عملا.
و لو نوی الوکیل حال الدفع الی الفقراء و لم ینو الموکل حال الدفع الی الوکیل
.jpg)
