و فی الاول ینوی الوکیل حین الدفع الی الفقیر عن المالک . و الاحوط تولی المالک للنیة أیضا حین الدفع الی الوکیل. و فی الثانی لابد من تولی المالک للنیة حین الدفع الی الوکیل. و الاحوط استمرارها الی حین دفع الوکیل الی الفقیر|1|.
|1| 1 - فی المبسوط: "النیة معتبرة فی الزکاة . و یعتبر نیة المعطی سواء کان المالک أو من یامره المالک، أو من یتولی مال الیتیم الذی یجب فیه الزکاة و مال المجنون. و ینبغی أن یقارن النیة حال الاعطاء." المبسوط 232/1.
2 - و فیه أیضا: "من أعطی زکاته لوکیله لیعطیها الفقیر و نواه أجزاه اذا نوی الوکیل حال الدفع، لان النیة ینبغی أن یقارن حال الدفع الی الفقیر. و ان لم ینو رب المال و نوی الوکیل لم یجز لانه لیس بمالک له.
و ان نوی هو و لم ینو الوکیل لم یجز لما قلناه لانه یدفعها الی الوکیل و لم یدفعها الی المتسحق.
و ان نویا معا أجزاه. و متی أعطی الامام أو الساعی و نوی حین الاعطاء أجزاه لان قبض الامام أو الساعی قبض عن أهل السهمان. و ان لم ینو الامام أیضا أجزاه لما قلناه..."المبسوط 233/1.
3 - و فی الشرائع: "و المراعی نیة الدافع ان کان مالکا، و ان کان ساعیا أو الامام أو وکیلا جاز أن یتولی النیة کل واحد من الدافع و المالک ."الشرائع 168/1 (=طبعة أخری 128/.).
4 - و ذیله فی الجواهر بقوله: "قیل: أما الاخیر فلتعلق الزکاة به أصالة فکانت
.jpg)
