اللهم الا أن یقال: ان العقود فی الایة تحمل علی العقود العرفیة ما لم یحرز بطلانها، فکلما أطلق علیه العقد عندهم یشمله الموضوع و الحکم فی الایة الشریفة، و لذا تمسکوا بها لصحة العقود المستحدثة کالتامین و نحوه.
و ثالثا: أن التمسک بالایة فی الوکالة یستلزم کونها من العقود اللازمة و هو خلاف الاجماع و ضرورة الفقه. الا أن یراد بوجوب الوفاء صحة العقد و ترتیب أحکامه علیه علی ماهو علیه من اللزوم أو الجواز، فتدبر.
و یجاب عن الوجه الثانی بان التمسک بالصحیحتین یتوقف علی کونهما فی مقام البیان من هذه الجهة .
والظاهر أنهما لیستا فی مقام بیان ما یصح فیه الوکالة، بل بیان أن الوکالة بعد ما تحققت فی مواردها و صحت تبقی أبدا ما لم یبلغ العزل.
و یجاب عن الوجه الثالث بان التمسک ببناء العقلاء انما یصح فیما ثبت بناؤهم و استقرت سیرتهم علیه حتی فی عصر النبی (ص) و الائمة - علیهم السلام -، کما فی کثیر من العقود و الایقاعات و منها بعض الوکالات.
و أما التوکیل فی العبادات و الامور القربیة الظاهرة فی المباشرة فلم یثبت استقرار سیرتهم علیها فی تلک الاعصار. و ثبوتها بالنسبة الی بعض الموضوعات لایکفی لادعاء استقرارها فی جمیعها، و الغاء الخصوصیة لا یجری فی موارد الشک .
.jpg)
