و یمکن أن یجاب عن الوجه الاول بان أدلة بعض العقود لا عموم لها و لااطلاق، فکیف یتمسک بها فی موارد الشک ؟ الا أن یحرز فیها القطع بالمناط و عدم دخل الخصوصیة .
و أما قوله - تعالی - : "أوفوا بالعقود" فیرد علی الاستدلال به أولا: أن الظاهر کونه ارشادا الی ما یحکم به العقل من الوفاء بالعهود الواقعة بین الله - تعالی - و بین أفراد الانسان بحسب الفطرة، أو بین بعضهم مع بعض کما یرشد الی ذلک ذکره فی أول المائدة مقدمة و توطئة لبیان محللات و محرمات شرعیة و مواثیق ماخوذة من المسلمین و من الیهود و النصاری فیکون مفاد الایة بالنسبة الی أحکام الله - تعالی - مفاد قوله: "أطیعواالله" ارشادا محضا لایقبل المولویة و الا لتسلسل.
اللهم الا أن یقال: ان الحکم الارشادی فی اللزوم و عدمه تابع للمرشد الیه، و المرشد الیه هنا بنحو اللزوم عند العقل فیکفی فی الاستدلال، ولکن مرجع ذلک الی التمسک بحکم العقل.
أو یقال: ان وجوب الوفاء و ان کان بنحو الارشاد بالنسبة الی العهود الواقعة بین الله و بین خلقه لرجوعه الی وجوب الاطاعة، ولکن لا مانع من حمله علی المولویة بالنسبة الی العقود و العهود الواقعة بین الناس بعضهم مع بعض، و الاصل فی الامر المولویة الا فیما ثبت خلافه. هذا.
ولکن یشبه هذا استعمال اللفظ فی معنیین و الجمع بین اللحاظین، الا أن یقال الامر للبعث بنحو الاطلاق فیعمهما معا.
و ثانیا: أنه لیس مشرعا منقحا لموضوع نفسه فلا یکون مصححا لعقد شک
.jpg)
