صفحه ۲۸۱

..........................................................................................

و ربما یستدل لاطلاق جواز التوکیل فی کل عمل الا فیما ثبت خلافه بوجوه:

الاول: ما فی الجواهر، و ملخصه: "أن الاصل عدم اشتراط المباشرة و جواز الوکالة فی کل شئ، و أنه المستفاد من التامل فی کلام الاصحاب کما یؤمی الی ذلک ذکر الدلیل فیما لا تصح فیه من النص علی اعتبار المباشرة دون ما صحت فیه. و لعل مرجع ذلک الی دعوی اشتراط المباشرة و الاصل عدمه. و أصالة عدم الوکالة قد انقطع بثبوت مشروعیتها کغیرها من العقود خصوصا مع ملاحظة التمسک من الاصحاب فی کل عقد بالعمومات. و لیس فی شئ منها سوی ما دل علی مشروعیة طبیعتها المقتضی للمشروعیة فی کل فرد من أفرادها حتی یعلم فساده." الجواهر ‏377/27.

الثانی: ادعاء الاطلاق فی بعض روایات الوکالة کصحیحة هشام بن سالم عن أبی عبدالله (ع)، و فیها: "ان الوکیل اذا وکل ثم قام عن المجلس فامره ماض أبدا. و الوکالة ثابتة حتی یبلغه العزل بثقة . الحدیث." الوسائل ‏286/13، الباب 2 من کتاب الوکالة، الحدیث 1.

و صحیحة معاویة بن وهب و جابر بن یزید عن أبی عبدالله (ع) أنه قال: "من وکل رجلا علی امضاء أمر من الامور فالوکالة ثابتة أبدا حتی یعلمه بالخروج منها کما أعلمه بالدخول فیها." الوسائل ‏285/13، الباب 1 من کتاب الوکالة، الحدیث 1.

الثالث: أن التوکیل من الامور العقلائیة غیر المحتاجة الی تاسیس و دلیل شرعی، بل یکفی فیها عدم الردع کسائر العقود و الایقاعات العرفیة العقلائیة،

ناوبری کتاب