صفحه ۲۸۰

..........................................................................................
و البیان فی الاجزاء اذن المقترض. و الروایة مطلقة ." المدارک 291/.

أقول: یمکن أن یقال: ان الصحیحة لیست فی مقام البیان بالنسبة الی المقرض حتی یتمسک باطلاقها، اذ هی فی مقام بیان وظیفة المقترض کما هو ظاهر السؤال. و علی هذا فالقدر المتیقن منها صورة اذن المقترض فینوی الزکاة نیابة عنه، بل یمکن منع دلالة الصحیحة علی جواز التبرع أیضا حتی مع الاذن، اذ لعل المراد أداؤها بحساب المقترض قرضا علیه کالاصل، و أی مقرض یؤدی زکاة القرض من مال نفسه تبرعا و مجانا!؟ فهذا أمر نادر جدا و لذا لم نجد هذا المضمون مفتی به فی کلمات القدماء من أصحابنا و لم یفت به فی النهایة و الشرائع أیضا. هذا.

و فی العروة الوثقی فی أوائل الزکاة (المسالة 11) أفتی بجواز أداء غیر المقترض زکاة القرض تبرعا من غیر فرق بین المقرض و الاجنبی، و قوی عدم اعتبار الاستیذان أیضا. و راجع ما حررناه فی شرح المسالة کتاب الزکاة ‏100/1 و ما بعدها. ، و ان کان فی بعض ما حررناه هناک نظر لکونه علی أساس تفسیر النیابة بتنزیل الشخص منزلة الشخص، و قد مرت المناقشة فی ذلک .

کما أن ما ذکرناه هناک کان علی فرض جواز التبرع فی الزکاة، و قد عرفت آنفا المناقشة فی ذلک . هذا.

و یمکن أن یستدل لجواز النیابة فی الزکاة أیضا باخبار النیابة عن الوالدین، اذ ذکر فیها التصدق عنهما أیضا، و لعله باطلاقه یعم الزکاة الواجبة علیهما أیضا و لا سیما مع ذکرها فی عداد الصلاة و الصیام. الوسائل ‏365/5، الباب 12 من أبواب قضاء الصلوات. هذا.

ناوبری کتاب