5 - و فی باب زکاة القرض صحیحة منصور بن حازم عن أبی عبدالله (ع) فی رجل استقرض مالا فحال علیه الحول و هو عنده.
قال: "ان کان الذی أقرضه یؤدی زکاته فلا زکاة علیه. و ان کان لا یؤدی أدی المستقرض." الوسائل 67/6، الباب 7 من أبواب من تجب علیه الزکاة ...، الحدیث 2.
و ظاهر الصحیحة بدوا جواز أداء المقرض زکاة القرض تبرعا مع أن زکاته علی المقترض لانه ماله، کما دل علی ذلک أخبار مستفیضة ذکرها صاحب الوسائل فی هذا الباب و أوضحها صحیحة زرارة .
و یمکن أن یستفاد من هذه الصحیحة جواز أداء کل أحد زکاة مال غیره تبرعا، اذ لا خصوصیة للمقرض بعد صیرورة القرض ملکا للمقترض و صیرورة المقرض أجنبیا عنه بالکلیة، فتامل.
و قد أفتی بظاهر الصحیحة العلامة فی المنتهی، قال: لو أدی القارض الزکاة عن المقترض برئت ذمته لانه بمنزلة قضاء الدین عنه. و یؤیده ما رواه الشیخ فی الصحیح عن منصور بن حازم..." المنتهی 477/1.
أقول: ظاهر تعلیله بانه بمنزلة قضاء الدین عنه تعمیمه الی غیر المقرض و عدم لزوم الاستیذان أیضا.
و فی المدارک : "و لو تبرع المقرض بالاخراج عن المقترض فالوجه الاجزاء، سواء أذن له المقترض فی ذلک أم لا، و به قطع فی المنتهی... و اعتبر الشهید فی الدروس
.jpg)
