آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
علی جواز التوکیل فی أصل الاخراج، و لا سیما مع عدم التفات المالک الی تعلق الزکاة بماله، بل مفادها هو التوکیل فی التقسیم فقط.

نعم یمکن أن یستفاد من أخبار وردت فی زکاة مال التجارة و زکاة الفطرة و زکاة القرض اجمالا جواز نیابة الغیر فی الاخراج أیضا، و هو ملازم قهرا لاستقلال الوکیل و نیته أیضا کما فی نیابة الحج:

1 - ففی موثقة سماعة قال: سالته عن الرجل یکون معه المال مضاربة، هل علیه فی ذلک المال زکاة اذا کان یتجربه ؟ فقال: "ینبغی له أن یقول لاصحاب المال: زکوه فان قالوا: انا نزکیه فلیس علیه غیر ذلک، و ان هم أمروه بان یزکیه فلیفعل. الحدیث." الوسائل ‏50/6، الباب 15 من أبواب ما تجب فیه الزکاة ...، الحدیث 1.

2 - و فی خبر أبی بصیر عن أبی عبدالله (ع) قال: "لا تاخذن مالا مضاربة الا مالا تزکیه أو یزکیه صاحبه." الوسائل ‏50/6، الباب 15 من أبواب ما تجب فیه الزکاة ...، الحدیث 3.

و الظاهر أن الزکاة الواجبة و المندوبة مساقهما واحد اذ یشترط فی کلیهما القربة .

3 - و فی خبر اسحاق بن عمار، عن معتب، عن أبی عبدالله (ع)،قال: "اذهب فاعط عن عیالنا الفطرة و عن الرقیق و أجمعهم و لا تدع منهم أحدا فانک ان ترکت منهم انسانا تخوفت علیه الفوت." الوسائل ‏228/6، الباب 5 من أبواب زکاة الفطرة، الحدیث 5؛ عن الفقیه ‏118/2 (= طبعة أخری ‏181/2).

4 - و فی صحیحة جمیل بن دراج عن أبی عبدالله (ع)، قال: "لا باس بان یعطی الرجل عن عیاله و هم غیب عنه و یامرهم فیعطون عنه و هو غائب عنهم." و رواه