آیت‌الله منتظری

..........................................................................................
یقسمها أله أن یخرج الشئ منها من البلدة التی هو فیها الی غیرها؟ فقال: "لا باس به". الوسائل ‏195/6، الباب 37 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.

7 - موثقة سعید بن یسار، قال: قلت لابی عبدالله (ع): الرجل یعطی الزکاة فیقسمها فی أصحابه أیاخذ منها شیئا؟ قال: "نعم". الوسائل ‏199/6، الباب 40 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 1.

8 - صحیحة الحسین بن عثمان، عن أبی ابراهیم (ع) فی رجل أعطی مالا یفرقه فی من یحل له، أله أن یاخذ منه شیئا لنفسه و ان لم یسم له ؟ قال: "یاخذ منه لنفسه مثل ما یعطی غیره." الوسائل ‏200/6، الباب 40 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 2.

و نحوها صحیحة عبدالرحمن بن الحجاج، عن أبی الحسن (ع)، فراجع. الوسائل ‏200/6، الباب 40 من أبواب المستحقین للزکاة، الحدیث 3.

أقول: هذه ما وقفت علیها عاجلا من الاخبار فی زکاة المال الواجبة . و أنت تری أن مورد هذه الاخبار صورة اخراج المالک الزکاة بنفسه و عزلها من ماله، و انما أحال الی الغیر تقسیمها فقط. و قد مر جواز عزل الزکاة و تعین المعزول زکاة . فالنیة و الاخراج صدرا عن المالک، و المحال الی الغیر ایصالها الی أهلها و تقسیمها فیهم.

نعم یظهر من بعضها أن للوکیل الاستقلال فی تشخیص المصرف و تعیینه، و لیس من قبیل الحیوان و المجنون الواسطتین فی الایصال فقط، و لکن الاخراج من المال و نیة الزکاة قد تحققا من قبل المالک بالمباشرة . و لعل موارد التسلیم الی الامام أو العاملین أیضا کذلک .

و بالجملة لیس فی هذه الاخبار التی تمسک بها الاصحاب فی المقام ما یدل